المقاصة الإلكترونية تحسن الخدمات المصرفية

 

يحلم أصحاب البنوك بالتخلص من عبء المقاصة اليدوية والآلية للشيكات لما في ذلك من مكاسب عدة منها إدارة أفضل للأموال، تخفيض ملموس لمصاريف التقاص، تدقيق ومراقبة لحظية لنظام الدفع بالشيكات. وكذلك الحد من ظاهرتي الشيكات المرتجعة وعمليات الاحتيال Check Fraud التي كانت ولاتزال تطول البنوك بين الحين والآخر بنسبة لا تقل عن 95%. هذا ما جاء في الدراسة المختصة لجمعية البنوك الأمريكية، وأكده ميشيل وكيلة رئيس هيئة مديري شركة بروجرس سوفت Progress Soft. حيث تبين أنه يمكن لبنك تبلغ ودائعه 10 مليارات دولار أن يوفر سنويا حوالي 7 ملايين دولار جراء التقاص الإلكتروني، بينما يمكن لبنك آخر تبلغ ودائعه 100 مليار دولار أن يوفر 260 مليون دولار سنويا.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال وكيلة: أيقظت هذه الدراسة وغيرها من الدراسات البنوك المركزية وعلى رأسها الأمريكي، أيقظتها على حقيقة كانت مغيبة عن الأذهان وكشفت لهم الجدوى الاقتصادية المتوخاة من تطبيق نظام التقاص الإلكتروني للشيكات. هذا طبعا إلى جانب مزايا هذا النظام المتعددة التي تبدأ من توفير السيولة اللازمة للشركات والمؤسسات وتحرير الملايين من الدولارات ما لم تكن أصلا بالمليارات بعد أن كانت تجمد لمدة لا تقل عن 4 أيام عمل إلى أن يصار تحصيل الشيكات.

 

تتلخص آلية عمل النظام بتصوير (مسح) الشيك الورقي ضوئيا حال تسلمه من قبل موظف الكاونتر في البنك المستلم، وإرسال الصورة الإلكترونية للشيك إلى البنك المركزي ومنه إلى البنك المطالب للمصادقة الفنية والمالية على صرف الشيك. تتم هذه العملية عبر خطوط اتصال سريعة. ثم تعود الإجابة الإلكترونية بالموافقة أو الرفض على الصرف من البنك المطالب إلى البنك المركزي ومنه إلى البنك الآخر ليقوم بموجب الرد أما بصرف الشيك أو رفضه.

 

وأضاف وكيلة: يعد نظام التقاص الإلكتروني للشيكات قفزة نوعية ورائدة في مجال التكنولوجيا المصرفية، وسيؤدي تطبيقه إلى تغيير جذري في طرق تنفيذ الأعمال في القطاع المصرفي.

 

أما بالنسبة للمدة التي تستغرقها فترة تحصيل الشيكات من خلال اتباع هذا النظام، فيقول وكيلة: إنها فورية تبدأ من دقائق معدودة وقد تمتد لساعة أو ساعتين كحد أقصى، وذلك تباعا لخصوصيات كل بنك. فمن الناحية العملية تنتقل الصورة الإلكترونية للشيك من الفرع المستلم إلى البنك الدافع وعودة الإجابة إلى البنك المستلم تستغرق ثواني معدودة. كما تتفاوت مدة المصادقة الفنية والمالية على الصرف من قبل البنك المطالب من دقائق إلى ساعة أو ساعتين وذلك حسب نوع الحساب والتسهيلات المنوطة به ومبلغ الشيك. وبذلك يتم إيداع مبلغ الشيك في حساب الشخص (الشركة) المودعة في ذات يوم الإيداع.

 

وفي دراسة للبنك المركزي الأمريكي Federal Reserve لعام 1995 فقد تبين أن حجم خسائر البنوك الأمريكية من الشيكات الخاطئة لحوالي 600 مليون دولار.

 

وفي دراسة أخرى أجرتها منظمة غرف التقاص الإلكتروني للشيكات ECCHO وجدت المنظمة أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية توفير ما لا يقل عن 3-2 مليار دولار سنويا من خلال تحويل تقاص الشيكات بين بنوكها إلى تقاص إلكتروني.

 

وأشار وكيلة إلى أن هذه الأسباب وغيرها كانت كافية لدفع صناع القرار في الولايات المتحدة لإيجاد القوانين والتشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام الذي أطلق عليه اسم قانون شيك القرن الواحد والعشرين (Check 21 Act) الذي صادق عليه أيضا رئيس الولايات المتحدة الأمريكي ليكون البديل لآليات التقاص التقليدية المتبعة بين البنوك الأمريكية.

 

ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر، يبلغ عدد الشيكات التي يتم إصدارها سنويا ما بين 65 مليار شيك إلى67، بمعدل 259 مليون شيك يوميا. وفي المملكة العربية السعودية أيضا يتم إصدار 6.5 مليون شيك في كل عام بمعدل 26000 شيك يوميا. وجرت العادة أن يتم تجميد هذه الشيكات وما تحمله من مبالغ فلكية لمدة أربعة أيام إلى أن يتم تحصيلها بالطرق التقليدية.. ناهيك عن الخسائر المتوقعة من عمليات الاحتيال.

 

وقال وكيلة: لولا الإيجابيات التي أدركتها العقول المصرفية في الولايات المتحدة لمثل هذا النظام والمنافع الجمة التي سيعود بها على مؤسساتها المالية والمصرفية وعجلتهم الاقتصادية لما أقدمت على استصدار مثل هذا القانون، مشيرا إلى أن القانون الأمريكي يعكس النظرة المستقبلية لآليات تعاطي البنوك العالمية والتوجه العالمي القادم لطرق تحصيلها للشيكات.

 

تجدر الإشارة إلى أن قطر كانت أول من تبنت نظام شركة بروجرس سوفت قبل حوالي أربع سنوات واعتمدته كحل بديل لنظم المقاصة بين بنوكها الـ 4 بما فيها بنك HSBC وبنك Standard Chartered وبنك Grindleys Qatar والبنك الفرنسي BNP، حيث جاءت نتائجنا منسجمة مع الدراسات العالمية.

 

وعززت النتائج المالية التي آل إليها نظام بروجرس سوفت في القطاع المصرفي القطري تسابق الدول العربية والغربية لدراسة جدوى تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية واعتماده من قبل منظومتها المصرفية. وقد أحال البنك الأردني المركزي مهمة تطبيق النظام داخل منظومته المصرفية عام 2004.

 

 

منقول من جريدة الشرق

كانت الشيكات من أهم الأدوات التي استخدمت تاريخيا ومنذ أواخر القرن التاسع عشر لتنفيذ الدفع بين الأطراف المختلفة سواء في التجارة أو على مستوى المستهلك.

ونتيجة التزام البنك المركزي الأردني بتحديث النظام المالي الأردني,كان أحد الرواد السابقين في ادراك أهمية ادخال عملية مقاصة الشيكات في المرحلة الرقمية.

 

وفي ديسمبر من عام 2004 منح البنك المركزي الأردني عقد المقاصة الالكتروني لشركة أردنية رائدة في نظام المدفوعات وتقنية الصور الالكترونية لتجعل الأردن ثاني بلد في العالم يعتمد هذا الحل على مستوى العالم.

وقد انضم الأردن للمقاصة الالكترونية للشيكات وكانت من أوائل البلدان على مستوى العالم في تأسيس بيئة مقاصة الالكترونية آنية معاصرة في كافة أرجاء المملكة.

مراحل تطبيق المقاصة الالكترونية[عدل]

في سبيل تنفيذ هذا المشروع الكبير فقد تم تجهيز كافة البنوك المرخصة وفروعها بالتجهيزات اللازمة من أجهزة الحاسوب وماسحات ضوئية وخطوط اتصال مناسبة ونظم وقواعد بيانات,كما تم تدريب الكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع هذا النظام,وتنفيذ اجراءات التنزيل والفحص وذلك من قبل الشركة وفلاق العمل المختلفة في البنك المركزي والبنوك المرخصة تحت اشراف اللجنة الفنية وفريق العمل الفني للمشروع.

كانت عملية التقاص تتم بمراحل تحضير وتقديم ونقل وفرز وتداول الشيكات بين فروع البنك ومراكزها من جهة,ومكتب المقاصة في البنك المركزي الأردني من جهة أخرى بطريقة يدوية.

يتم بعدها قيد نتيجة التقاص في حسابات البنوك المرخصة لدى البنك المركزي الأردني.

وقد تم التوقف عن تداول الشيكات الورقية لأغراض التقاص,فيما بين فروع البنك ومراكزها الرئيسية,وفيما بين المراكز الرئيسية ومكتب المقاصة في البنك المركزي الأردني.

بتاريخ 5/7/1997 حلت محل الطريقة اليدوية طريقة تقوم على الفرز الآلي للشيكات في البنوك وفي مكتب المقاصة باستعمال أجهزة فرز آلية تعتمد على قراءة السطر المرمز بالحبر المغناطيسي(MICR),والتدقيق على الملفات الواردة من البنوك واجراء عمليات الضبط والتقاص واستخراج النتائج باستعمال التجهيزات الحاسوبية,الا انها ابقت على عملية نقل الشيكات وتداولها يدويا إلى جانب ملفات الكترونية تحتوي على معلومات المقاصة الواردة والصادرة ونتيجة جلسة التقاص وذلك من اجل اجراء عمليات التجهيز الآلي للشيكات في البنوك.

وقد اصبح الأردن في طليعة دول العالم التي تطبق نظاما شاملا للمقاصة الالكترونية للشيكات(electronic check clearing system eccs-jo).

 

نظام المقاصة الالكتروني PS-ECC

نظام المقاصة الالكتروني PS-ECC نظام مرن وقابل للتعديل Customizable بحيث يستطيع أي بنك تشغيله بالطريقة التي تناسبه,ويوفر النظام الامكانيات التالية:

تصوير الشيكات Image capture.

قراءة الخط المغناطيسي MIGR والتعرف الضوئي على الأحرف OCR.

ادخال البيانات Data Entry.

تخزين صورة الشيك وبياناته Archiving.

استحضار صورة الشيك وبياناته Retrieval.

التحكم في مسار العملية Workflow.

اصدار التقارير وعمل الاستفسارات Queries&Reporting.

معالجة قوائم الشيكات غير قابلة للدفع Negative Pay Cheques والشيكات القابلة للدفع الفوري Positive Pay Cheques.

معالجة الشيكات آجلة الدفع Post Dated Cheques.

الربط مع الأنظمة الأخرى Interfaces.

 

تطبيق نظام المقاصة الالكتروني يتطلب تعديلات في اي من

اجراءات العمل.

تعليمات واصول وقواعد المقاصة.

مهام القائمين على عملية المقاصة في البنوك المحلية,البنك المركزي,غرفة المقاصة.

الأنظمة القائمة(في حالة ربطها مع نظام المقاصة الالكتروني).

التجهيزات الفنية(أجهزة,وسائل الاتصالات).

أوقات العمل.

 

الخطوات الرئسية في عملية تحصيل الشيكات

(البنك المقدم)الشيكات الصادرة

استلام الشيكات من العميل.

تصوير الشيكات وقراءة بيانات خط الترميز آليا.

ادخال البيانات اللازمة (رقم حساب المستفيد,تاريخ الشيك,مبلغ الشيك).

تدقيق البيانات المقروءة والمدخلة.

القيد إلى حساب المستفيد او حساب وسيط.

ارسال صورة وبيانات الشيك إلى نظام المقاصة الالكترونية.

 

نظام المقاصة الالكتروني

استلام صور الشيكات وبيناتها من البنك المقدم وتدقيقها آليا وارسالها إلى البنك الدافع.

استلام رد البنك الدافع وارساله إلى البنك المقدم.

حفظ صور الشيكات وبيانتها خلال المراحل المختلفة.

تكوين قيد اجمالي(أو عدة قود)بنتيجة مبالغ الشيكات الصادرة والواردة لكل بنك لتحديث أرصدة البنوك.

 

(البنك الدافع) الشيكات الوارد

التأكد من بيانات وصورة الشيك المستلمة من نظام المقاصة الالكتروني.

تدقيق التوقيع والأرصدة وحالة الحساب وامكانية دفع قيمة الشيك.

اتخاذ القرار المناسب بدفع قيمة الشيك او عدمه.

القيد على حساب الساحب في حالة الموافقة على دفع قيمة الشيك.

ارسال الرد إلى البنك المقدم عن طريق نظام المقاصة الالكترونية.

 

حفظ الشيكات الورقية لدى البنك المقدم او البنك الدافع او اي مكان اخر (بانتظار قرار مجلس المقاصة)

 

 0112402880

0555079740

sale@csc.net.sa

 

© Copyright

 1995-2019

 

التواصل

الصحة السحابية

برامج موار الأعمال الصحي